کد مطلب:811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

چه كنيم تا ثروت در جامعه به طور عادلانه توزيع شود؟

آنچه از آيات و روايات متعددي استفاده مي شود مطلوب نهايي در توزيع، مواسات وايثار است و منظور از مواسات، شركت دادن ديگران در اموال خويش است؛ يعني، انسان زندگي خود را طوري تنظيم كند كه با زندگي ساير برادران مؤمنش متناسب باشد وديگران را از نعمت هايي كه خداوند به او عطا فرموده بهره مند سازد. خداوند در وصف انصار رسول اكرم(ص) فرموده است: {A{/Bوَ يُؤْثِرُونَ عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ{w21-29w}{I59:9I}/}A}؛ {Mديگران را بر خويش مقدم مي دارند، گرچه خود مبتلا به فقر باشندM}»، {V(حشر، آيه 9) V}. و در روايتي از امام حسن عسكري(ع) از پدران بزرگوارش نقل شده كه اميرالمؤمنين(ع) به مردي يوناني كه در خدمتش اسلام آورده بود فرمود: «امر مي كنم تو را كه با برادراني كه همانند تو بر تصديق محمد(ص) و تصديق من واطاعت او و من مي باشند، در آنچه خداوند به تو روزي فرموده بر ساير برادرانت برتري داده به مواسات رفتار كني، نيازمندي آنان را برطرف و درماندگي و فقر آنها را جبران نمايي و...»، {V(بحارالانوار، ج 74، ص 221، ابواب حقوق المؤمنين، باب 15، ح 1) V}. كيفيت توزيع ثروت در هر نظام اقتصادي مبتني بر زيربناي حقوقي مورد قبول آن نظام است. درنظام سرمايه داري چون حق آزادي به طور مطلق پذيرفته شده است، لذا روش توزيع ثروت بر مبناي اين حق شكل مي گيرد و در نظام اقتصادي سوسياليزم نيز براساس مبنا خودشان كه همه ارزش هاي افزوده شده را عنصر كار مي داند، سعي دارد كه منابع طبيعي را در اختيار عموم قرار دهد و تنها براساس ساعات كار انجام شده درآمد فردي را تنظيم كند و... و مكتب اقتصادي اسلام در مقابل اين دو مكتب، مجموعه اي از مقررات و حقوق را در نظر گرفته كه تعادل بين خواسته ها و مصلحت هاي فردي و اجتماعي را برقرار مي سازد كه به بعضي از اين مقررات اشاره مي شود: 1- حق عموم در منابع طبيعي قبل از توليد؛ يعني، عموم افراد جامعه حق بهره گيري از منابع و ثروت هايي را كه خداوند در طبيعت آفريده است دارند. 2- حق مالكيت خصوصي يا آزادي اقتصادي با شرايط خاص خودش، از جمله اين كه اين آزادي اقتصادي موجب ضرر به حق اجتماع وارد نكند، در حدي فعاليت اقتصادي آزاد درست است كه موجب ناامني اقتصادي نباشد. در اسلام حق عمومي جامعه بر حق فرد مقدم است و هرگونه فعاليتي كه در بخش خصوصي كه ضربه اي به حقوق عامه مردم و يا ارزش هاي اسلامي وارد سازد ممنوع است و حاكم اسلامي وظيفه دارد جلو آن را بگيرد. {A{/Bكَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ {w22-28w}{I59:7I}/}A}، {V(حشر، آيه 6) V}. بر همين اساس خداوند در توزيع ثروت هاي طبيعي بين اقشار كم درآمد (في ء) و منابع طبيعي را برگشت داده به پيامبر تا در بين طبقات كم درآمد و بي بضاعت تقسيم گردد تا اين كه اين نوع ثروت ها فقط در دست طبقه اغنياي جامعه در جريان نباشد و هم چنين جلوگيري از احتكار كه به ضرر عموم افراد جامعه است. 3- حق فقرا در اموال اغنياء: {A{/Bوَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ {w1-9w}{I70:25-24I}/}A}، {V(معارج، آيه 25) V}. {A{/Bوَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ {w1-7w}{I51:19I}/}A}، {V(ذاريات، آيه 19)، (مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، فصل 6) V}. از آنچه گفته شد به خوبي روشن مي شود كه براي توزيع عادلانه ثروت در جامعه، اسلام هم دستورات اخلاقي فردي دارد، تا هر انساني حتي بدون بازرس و كنترل از بيرون، ايثار را يك توفيق و افتخار براي خود بشمار آورد و از سوي ديگر با برنامه ريزي هاي خرد و كلان از سوي دولت و ادارات، به تعديل ثروت درجامعه بپردازد و راه كارهايي مانند ماليات تصاعدي براي سرمايه داران و پرداخت يارانه به مستضعفان و... پيگيري كند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- مكتب و نظام اقتصادي اسلام، مهدي هادوي تهراني، مؤسسه فرهنگي خانه خرد 2- درآمدي بر اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، نشر سمت 3- مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، نشر سمت 4- اقتصاد ما، شهيد آيت الله محمدباقر صدر